دادگاهی در ایران شش مرد را به اتهام قتل آرمان علیوردی، عضو 21 ساله نیروی داوطلب بسیج که بر اثر ضربات چاقو در جریان تظاهرات مردمی در تهران در نوامبر 2022 جان باخت، به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این حکم بر تشدید عواقب قانونی پس از یک دوره پرتلاطم تظاهرات و خشونت ناشی از مرگ دلخراش مهسا امینی، زن جوان کرد بازداشت شده توسط پلیس اخلاق ایران در شهریور 1391 می افزاید.
این حکم هم در داخل و هم در خارج از کشور توجهات را به خود جلب کرد و پرسشهایی انتقادی در مورد واکنش قضایی ایران به مخالفتهای سیاسی، استفاده بحثبرانگیز از مجازات اعدام و پیامدهای گستردهتر آن برای جامعه ایران در مواجهه با توجه مجدد به حقوق بشر، آزادیهای سیاسی و نقش مطرح کرد. از نیروهای امنیتی .
حادثه مرگ علیوردی در اکباتان از توابع تهران و در جریان یکی از اعتراضات متعددی که در واکنش به مرگ امینی به راه افتاد، رخ داد. علیوردی، یک جوان داوطلب از بسیجیان – یک سازمان شبه نظامی که ارتباط نزدیک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد – در جریان درگیری با معترضان مورد حمله قرار گرفت و به مرگ مجروح شد. مقامات قضایی در تهران به سرعت در مورد پرونده وی اقدام کردند و سعی کردند طبق قوانین ایران برای جرایم خشن، به ویژه زمانی که قربانیان از نیروهای امنیتی یا پرسنل دولتی باشند، مجازات شدیدی در قالب «قصاص» اعمال کنند.
مهسا امینی، زن 22 ساله کرد، در سپتامبر 2022 توسط پلیس اخلاقی بدنام ایران به اتهام نقض قوانین سختگیرانه پوشش این کشور برای زنان، که آنها را ملزم به داشتن حجاب و پوشش متواضعانه در اماکن عمومی می کند، بازداشت شد. مرگ او در بازداشت باعث اعتراضات سراسری و سپس بین المللی شد و میلیون ها نفر به خیابان ها و رسانه های اجتماعی آمدند تا خشم خود را ابراز کنند و خواستار پایان دادن به قوانین اجباری حجاب و آزادی بیشتر، به ویژه برای زنان شوند.
این اعتراضات که اغلب توسط جوانان و زنان ایرانی رهبری میشد، به سرعت به یکی از مهمترین نمایشهای مخالفت در ایران از زمان انقلاب اسلامی 1979 تبدیل شد. با تشدید این تظاهرات، درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی بیشتر شد که منجر به خشونت و تلفات گسترده شد. مقامات ایرانی با تدابیر شدید پاسخ دادند و بسیج و سایر نیروهای امنیتی را برای مهار و سرکوب اعتراضات مستقر کردند. در ماه های بعد، صدها نفر از جمله غیرنظامیان و اعضای نیروهای امنیتی جان باختند.
پس از مرگ علیوردی، قوه قضائیه ایران به سرعت برای رسیدگی به پروندههای خشونت علیه نیروهای امنیتی خود، بهویژه بسیج که نقش کلیدی در حفظ امنیت داخلی دارند، اقدام کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد که حکم اصلی «قصاص» – مفهومی در حقوق ایران شبیه اصل «چشم در برابر چشم» – برای شش متهم قتل علیوردی صادر شد.
این پرونده در دادگاه کیفری سیزدهم تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و متهمان را در شرایطی که علیوردی بهخاطر عضویت بسیجیاش تشدید میکرد، مقصر دانستند. بابک پاک نیا، وکیل مدافع یکی از متهمان، تأیید کرد که این حکم که مطابق با استفاده ایران از مجازات اعدام در موارد خشونت علیه مقامات دولتی است، امکان تجدید نظر را فراهم می کند.
پاک نیا، یک وکیل برجسته حقوق بشر، با اشاره به چالش های احتمالی در محاکمه، به ویژه با توجه به مخاطرات بالا و بررسی شدید رسانه ها پیرامون پرونده های مربوط به اعتراضات سیاسی و مقامات امنیتی در ایران، نگرانی هایی را در مورد عدالت رویه مطرح کرد. با این حال، دادگاه گفت که این احکام مطابق با سیستم عدالت کیفری ایران است.
بررسی قضایی پرونده های مربوط به اعتراضات سال 2022 جنجال های قابل توجهی را هم در داخل و هم در سطح بین المللی ایجاد کرده است. مقامات ایرانی متهمان را به ارتکاب جرایم خشونت آمیز علیه مقامات دولتی متهم کرده اند و این اتهامات را بخشی از سرکوب گسترده تر افرادی می دانند که به گفته آنها نظم عمومی را نقض می کنند. در همین حال، سازمان ها و فعالان حقوق بشر نگران مجازات های بیش از حد سخت و عدم شفافیت فرآیندهای قضایی بوده اند.
استفاده از مجازات اعدام در ایران همواره مورد انتقاد سازمان های بین المللی حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر قرار گرفته است. بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، ایران از نظر مجازات اعدام پس از چین در رتبه دوم جهان قرار دارد. این سازمان در سال های اخیر تهران را به سوء استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و مهار اعتراضات متهم کرده است.
محکومیت اخیر شش مرد و اعلام اعدام گلمرضا رساییا، یکی دیگر از معترضان محکوم به قتل یک افسر KVIR در مرداد ماه، محکومیت مجدد فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. عفو بینالملل در پی اعدام رسایی بیانیهای صادر کرد و آن را “حقوق عدالت” خواند و از ایران خواست به اعدامهای مرتبط با اعتراضات ادعایی پایان دهد. به گفته این سازمانها، محاکمه معترضان اغلب فاقد ضمانتهای اساسی مانند نمایندگی عادلانه، شواهد شفاف و فرصتهای کافی برای دفاع است که نگرانیهای عمومی را در مورد مشروعیت احکام ایجاد میکند.
مقامات ایرانی استفاده از مجازات اعدام را در واکنش به ناآرامی ها افزایش داده اند و استدلال می کنند که برای حفظ نظم به اقدامات سریع و شدید نیاز است. از زمان آغاز اعتراضات سال ۲۰۲۲، دادگاههای ایران دهها نفر را به اتهام خشونت علیه نیروهای امنیتی به اعدام محکوم کردهاند و حداقل ۱۰ نفر تاکنون اعدام شدهاند. مقامات می گویند که این مجازات ها به عنوان یک بازدارنده عمل می کند، از خشونت بیشتر جلوگیری می کند و نشان می دهد که حملات به مقامات دولتی با شدیدترین مجازات ممکن مواجه خواهد شد.
گروه های حقوق بشر و چندین دولت غربی این اعدام ها را به عنوان بخشی از تلاش سیستماتیک برای سرکوب مخالفان محکوم کرده اند. درخواستهای بینالمللی از ایران برای تجدیدنظر در موضع خود در مورد مجازات اعدام بلندتر شده است و بسیاری از فعالان از گفتگو، اصلاحات و عفو به جای اقدامات تنبیهی حمایت میکنند.
سرکوب معترضان و صدور احکام اعدام بیشتر جامعه ایران را دوقطبی کرد. در حالی که بخشی از مردم از اقدامات سختگیرانه علیه افراد درگیر در خشونت حمایت می کنند، تعداد فزاینده ای از ایرانیان – به ویژه در میان جوانان – از واکنش دولت به مخالفان ابراز ناامیدی و سرخوردگی می کنند.
پرونده شش نفری که در قتل علیوردی محکوم شدند، به کانون بحث عمومی تبدیل شده است که موضوعات گسترده تری از اجرای قانون، حقوق بشر و حدود اعتراض مجاز را در بر می گیرد. پلتفرمهای رسانههای اجتماعی مانند X (توئیتر سابق) واکنشهای شدیدی را برانگیختهاند و بسیاری از ایرانیان از قوه قضائیه میخواهند خودداری کند و اشکال جایگزینی از عدالت را در نظر بگیرد، بهویژه در موارد مربوط به اعتراض که احساسات بالاست و نارضایتیهای اساسی نادیده گرفته میشود.
برخی تحلیلگران بر این باورند که استفاده گسترده از اقدامات تنبیهی، از جمله مجازات اعدام، خطر عمیق تر شدن شکاف بین دولت و بخش هایی از جامعه را در پی دارد که می تواند منجر به بی ثباتی در آینده شود. آنها استدلال می کنند که مقابله با علل اصلی اعتراضات – که شامل مشکلات اقتصادی، مطالبات برای آزادی های سیاسی و درخواست برای اصلاحات اجتماعی است – ابزار مؤثرتری برای دستیابی به ثبات بلندمدت خواهد بود.